تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تحولات سريعة في تركيبتها الديمغرافية في ظل نمو سكاني مُطَّرِد، ويتوقع أن يصل عدد السكان في دول المنظومة الخليجية إلى قرابة 80 مليون نسمة في غضون ما تبقى من القرن الحالي، ومن أبرز ملامح هذه التغييرات الديمغرافية التوسع الأفقي الآخذ في الازدياد سنوياً لشريحة الشباب بين 18-30 سنة والتي سوف تشكل ما نسبته 65% على الأقل من التركيبة السكانية على مدى عدة عقود متعاقبة. وتركز الدراسة تحديداً على تحليل التغييرات المحتملة في البنى الاجتماعية والسياسية التي يدفع بها جيل الشباب المنفتح على تقنية المعلوماتية الحديثة والأفكار والتطلعات العابرة للقارات بالتزامن مع التحديات التي تواجه حكوماتها على صعيد المحافظة على مستويات المعيشة العالية في ظل تراجع أسعار النفط والحاجة الملحة إلى الاستثمار في البنية التحتية القادرة على تلبية احتياجات الانفجار العددي الهائل للشرائح العمرية الصغيرة، ناهيك عن المخاطر الأمنية التي تحيط بالمنطقة والقابلة للاستمرار والتصعيد في المستقبل. الأهم من ذلك، تشهد غالبية دول الخليج فراغاً سياسياً في عصر العولمة، وتداخل الثقافات والثورات الإعلامية والمعلوماتية والتوجه نحو المشاركة الشعبية في صنع القرار بقيادة الشرائح الشبابية التي زلزلت تحركاتها الواقع السياسي برمته تحت شعار الربيع العربي، وقرع جرس الإنذار لمستقبل قد يكون مختلفاً تماماً في السنوات القادمة، الأمر الذي يتطلب احتواء هذا المخزون الفكري الذي يتصف بالجرأة في الطرح والتحرك الميداني السريع، وتحاول هذه الدراسة استعراض السيناريوهات المحتملة لآفاق المستقبل السياسي والتحول الديمقراطي على ضوء التحولات الديمغرافية المرتقبة وجعل الحياة الخليجية أفضل وأكثر استقراراً لشعوبها وأقدر على استثمار الموارد المادية والبشرية في مواجهة تحديات غير مسبوقة مع الاستفادة من مخزون التجربة الديمقراطية في عصر العولمة وما بعد العولمة.