لما كانت المباحث المقررة على طلبة السنة الثانية بكلية أصول الدين في علم أصول الفقه مبعثرة في بطون الكتب، ولا يكاد الطالب يهتدي إلى كثير من مواطنها، فضلا عما انطوت عليه عبارات تلك الأسفار من الإغلاق والغموض، مما يستنفد وقتا غير قصير في فتح مغلقه وبيانه، طلبت مني الكلية أن أضع كتابا على وفق المنهج الدراسي المقرر بقانون (26) سنة (1936م).
            فاستجبت لهذا غير متوان، حرصا على المصلحة العامة، ورغبة في أن يتناول الطالب كل المباحث على هدى ورشاد، فيجني الثمرة المرجوة، ويقتنص ضالته المنشودة، وتنفيذا لما جاء في آخر منهج مادة الأصول: «على الأستاذ أن يضع في هذا المنهاج جملة تتناسب والزمن».
            فوضعتُ هذا الكتاب واقفا فيه عند المباحث المقررة فحسب، متوخيا سهولة العبارة، وشرح ما عساه يكون غامضا، حتى تكون على طرف الثمام، وفي متناول كل الطلاب، فجاء والحمد للـه وافيا بالمقصود.
            واللـه أسأل أن ينفع به، إنه سميع مجيب.