في الكتاب، كيفية استخدام السيطرة السياسية على الامتيازات الاقتصادية في الحد من العنف، وإقامة ائتلافات بين التنظيمات القوية داخل النظام الاجتماعي، ويقدّم هذا الكتاب فكرة «النظام المقيّد»، باعتباره نظاماً اجتماعياً دينامياً يظل فيه العنف مصدر خطر مستمر، وتتحقق فيه النتائج السياسية والاقتصادية بدافع السيطرة على العنف، وليس بغرض تعزيز النمو الاقتصادي أو الحقوق السياسية. تأتي أهمية الكتاب من كونه يفسّر لماذا تتمخض أغلب محاولات البنك الدولي، لتحويل الدول النامية إلى أنظمة مفتوحة اجتماعياً واقتصادياً، عن مزيد من العنف بدلا من تحقيق التنمية المنشودة؟