إن علم النفس القضائي هو إحدى ثمار التطور العظيم الذي لحق بعلم النفس منذ يوم نشأته إلى عصرنا الحاضر، وقد عرَّف المؤلف علم النفس القضائي بأنه: ((ملاحظة جميع الأشخاص الذين يشتركون في إدارة حركة الدعوى الجنائية، ملاحظة علمية فنية منظمة، حتى يمكن بواسطتها استنتاج نفسية وطبائع كل فرد من هؤلاء الأشخاص)) ، ومن هؤلاء الأشخاص القاضي والمتهم والمجني عليه والمبلغ والشاهد والجمهور، لذا أفرد المؤلف بيان نفسية كل واحد من هؤلاء في أبواب مستقلة، وذلك كله بعد أن قدم بمقدمة نفيسة تضمنت تعريف علم النفس القضائي، وتطوره من الوجهة العمومية، والمقارنة بينه وبين الأفرع الأخرى من علم النفس التطبيقي، كعلم النفس الجنائي وعلم النفس القانوني وعلم النفس التأديبي، مبينا أهمية هذا العلم في سير العدالة.
            إن ضرورة هذا العلم للقضاة ليست بأقل منها لرجال التحقيق، وهم أعضاء النيابة أو المحققون العامون، بل تقضي مهنة هؤلاء حتما بسعة إلمامهم بهذا العلم الغزير؛ لأداء واجبهم بما يضمن بناء القضاء على العدالة الصالحة، وكذلك المحامي الذي يريد أن يتعرض للدفاع في القضايا القانونية يجب عليه أن يدرس هذه المادة وأن يقرأ هذا الكتاب؛ حتى يكون عونا للعدالة لا عليها، وهذا ما يدعو إلى القول بوجوب تمكين القضاة والمحامين ممن يريد أن يتخصص منهم في الدعاوى الجنائية أن يدرس بإتقان ما يلزم من مواد ضرورية لأداء مهنته أداء حسنا، وأول هذه المواد هو علم النفس القضائي، الذي تظهر فوائده الجليلة أمام العين المجردة، ومن أوائل الكتب العربية المؤلفة في هذا العلم وأحسنها كتاب: (( علم النفس القضائي )) من تأليف الدكتور كامل أحمد ثابت وكيل النائب العمومي بمصر والمتخصص في العلوم الجنائية، ويسر دار الظاهرية للنشر والتوزيع أن تقدم الكتاب للقراء الكرام مصورا عن طبعته الأولى التي ظهرت سنة (1927م) إدراكا منها لأهمية الموضوع ونفاسة الكتاب، وإسهاما منها في إخراج كل ما هو نافع ومفيد من العلوم المختلفة.