تبحث هذه الدراسة إمكانيات التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي. وقد استخدمت بيانات لـ33  دولة على مدى الفترة من عام 1980 حتى عام 2008. وتم تقدير البيانات عن طريق نموذج الجاذبية بأسلوب الآثار الثابتة لتعرف أثر اتفاقية التعاون الاقتصادي المبرمة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي على حجم التجارة الثنائية فيما بينهما سواء على المستوى الكلي للتجارة أو على مستوى قطاعات التجارة المختلفة. هذا وأظهرت النتائج أن الاتفاقية الثنائية عززت التجارة بين الطرفين بشكل كبير على مستوى التجارة الكلية، في حين لوحظ الأثر بشكل أقل على مستوى التجارة بحسب كل قطاع. كذلك تشير النتائج إلى أن أثر اتفاقية التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي تعتمد أساساً على مستوى التجارة البينية في قطاعات معينة أكثر من غيرها. هذا، وتستخلص الدراسة أن الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي لديهما إمكانيات محققة للتجارة؛ بحيث يمكن من خلالها زيادة هذه التجارة الطرفين بإبرام اتفاقية التجارة الحرة المزمع الوصول إليها.