لقد بدأت فكرة هذا الكتاب بحثاً عن ماهية الشروط الجوهرية غير المألوفة والتي تخرج دعوى المنازعة الإيجارية من اختصاص الدائرة الإيجارية وتجعل الاختصاص بها ينعقد للمحكمة التجارية.
            إلا أن البحث فيها استلزم البحث عما كتب في شرح قانون الإيجارات، ولقد استوقفني عدم وجود كتابهٌ قضائية وترك هذا المجال لفقهاء القانون، فقررت مزاحمتهم بقلمي.
            فالقاضي فقيه أيضاً إلا أن فقهه في حكمه ملزم، وفقهه في كتبه مفهم، ولقد احترت في البداية هل أجعل كتابي على طريقة الكتب المهتمة بالبناء النظري للفكرة أم أجعله شرحاً كشرح المتون وهو ألصق بالجانب العملي؟ ولقد ملت إلى الثانية.
            فكتب القانون لا تقرأ للتسلي، فمن سيهتم بقراءة هذا الكتاب هو شخص لديه نزاع في الإيجارت، ويبحث عن حل سواء أكان مؤجراً أم مستأجر أم محامياً عنهما أم قاضيا بينهما، فأسرع وسيلة هي أن نبسط أمامه مواد هذا القانون ونجعل أمام كل مادة شرحها الوارد في المذكرة الإيضاحية وتعلىقنا على ذلك دون الخوض في تفاصيل نظرية قد تلتهم وقت القارئ دون عظيم فائدة.