هذا بحث بعنوان "رأي المعايير الشرعية في حكم شراء حلي الذهب والفضة ببطاقة الائتمان والحسم الآجل والحسم الفوري: تحرير، وتوجيه، وحلول" يسعى إلى حل تساؤلات، منها: 

- هل نصوص المعايير الشرعية مضبوطة، مقيدة، مخصصة، أو يوجد فيها ما يحتاج إلى ذلك؛ لتتسق الأحكام في مسألة شراء الذهب أو الفضة ببطاقة الائتمان، والحسم الآجل، وبطاقة الحسم الفوري؟ 

- هل يمكن أن تختلف أفهام المتخصصين في المعاملات المالية الإسلامية في فهم بعض نصوص المعايير الشرعية في مسألة البحث؟ 

- وهل يمكن إيجاد حلول شرعية جديدة تتجنب المحاذير الشرعية؟