تناولت في هذه الدراسة؛ الضوابط الأصولية، موضحة مفهومها في اللغة والاصطلاح، والمصطلحات المشابهة لها، ومن ثم بينت أوجه الشبه والاختلاف بينها وبين الضابط الأصولي، وتطرقت لأهمية الضابط الأصولي، وإلى شروط الضابط الأصولي، وذكرت أقسام الضابط الأصولي من عدة حيثيات، ومن ثم بينت طرق معرفة الضابط الأصولي، ومن ثم ذكرت عدداً من الضوابط الأصولية في بابي الحكم الشرعي والدلالات، عند المتكلمين، وقمت بإبراز التطبيقات الفقهية لهذه الضوابط الأصولية في بابي الحكم الشرعي والدلالات.
            وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها أن الأصوليين لم يذكروا تعريفاً للضابط الأصولي، وإن كان مستعملاً عندهم باستعمالات عدة، وأنه يغاير كل من الضابط الفقهي والقاعدة الأصولية والشرط والتقنين الأصولي، وعرّفت الضابط الأصولي بأنه: كلي يجمع جزئيات موضوع أصولي في باب واحد، وذكرت قرابة الأربعين ضابطاً في بابي الحكم الشرعي والدلالات.