القانون المدني هو أحد أهم القوانين المنظمة لحياة الناس؛ لعلاقته المباشرة بمعاملاتهم المالية كـ: البيع، والشراء، ونحو ذلك، ولأهمية هذا القانون جاء هذا البحث دراسة فقهية، نقدية، مقارنة يتم من خلالها شرح بعض مواد القانون المدني الكويتي، وقد تناول الباحث فيها المواد من: (31 إلى 109)، فبين المقصود منها، وما اعتمدت عليه من دليل فقهي، أو أصل تستمد منه الأحكام، وإن الناظر في مواد البحث يجد أن القانون المدني الكويتي قد اعتمد على أحكام الشريعة الإسلامية كمرجع أساسي لصياغة مواد القانون، مع عدم التقيد بمذهب معين، وراعى القانون المصلحة، والعرف مراعاةً كبيرةً في صياغته للمواد، كما أن جُل مواد هذا القانون متوافقةٌ مع مواد القوانين المدنية العربية: المصري، والسوري، والأردني، والمغربي، ولم يخالفهم القانون المدني الكويتي إلا في القليل النادر، مع تميز للقانون الكويتي عن غيره من القوانين بتصريحه ببعض الأحكام غير المصرح بها عندهم، ولأن القانون قد صدر بسنة: 1980م، فإن تطورات الحياة، واختلاف أعراف الناس وأحوالهم يوجب تعديل بعض مواده، مراعاةً للأحكام الشرعية، ومصالح الناس؛ وهذا ما دفع الباحث لاقتراح تعديل مادتين من مواد القانون المدني الكويتي المتعلقة بالتعاقد بين الغائبين عن مجلس العقد، فرجح الأخذ بنظرية إعلان القبول، على نظرية العلم بالقبول؛ لما في ذلك من خير وموافقة للراجح من أقوال الفقهاء، ومصالح الناس، وأحوالهم.